رسالة الطاقم

رسالة الطاقم

نسعى إلى بناء قدرات الأطر النسوية وحشد طاقاتها لمناصرة حقوق المرأة الفلسطينية والرقابة على الالتزام بها، بما ينسجم والمرجعيات الوطنية والمواثيق الدولية.

 

سنعمل معاً، كأطر نسوية في إطار طاقم شؤون المرأة، من أجل حشد الجمهور وعلاقاتنا وتأثيرنا السياسي والاجتماعي، لتحقيق جميع الحقوق السياسة والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقوق المرأة في النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تحت الاحتلال. سيقوم نهجنا على تمكين الأطر النسوية منهجياً ومعرفياً وفكرياً، وتنسيق الجهود من أجل الوصول إلى تشريعات وطنية ملزمة ومتوافقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الحقوق السياسية للنساء. سنقوم بتمكين الأطر أيضاً على دعم النساء للمطالبة بحقوقهن والضغط والرقابة على أصحاب الواجبات ذوي العلاقة للقيام بواجباتهم المنوطة بهم.

 

إننا نؤكد بأن وصول المرأة الفلسطينية إلى حقوقها كاملة يتطلب منا جميعاً تعزيز نضالنا الشعبي ضد الاحتلال وممارساته واستمرارنا في التعبئة الوطنية للنساء للمشاركة في مسيرة شعبنا النضالي. ويتطلب منا جميعاً اتخاذ مواقف أكثر وضوحاً وجرأة في التصدي لأي ممارسات تنتهك حقوق المرأة من أي طرف كان. سيبقى خطابنا ملتزماً بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي تقرها منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وتعزيز الثقافة المجتمعية الفلسطينية القائمة على التسامح واحترام الكرامة الإنسانية.

 

إننا ندرك بأن التزامنا بالقانون الأساسي لدولة فلسطين، يحتم علينا أن نعمل جميعاً على دعم عملية انضمام دولة فلسطين إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية، التي تحمي حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية بصفتها حق طبيعي، والتي يجب أن تكون مكفولة وأن لا تمس، بالإضافة إلى ضمان عدم خضوع أحد إلى أي إكراه أو تعذيب. إننا نلتزم أيضاً بضمان وصول جميع الأفراد إلى المسكن الملائم وخدمات التأمين الاجتماعي والصحي والعمل اللائق والتعليم. إننا ندرك بأن وثيقة إعلان الاستقلال تزيدنا عزماً واصراراً على التمسك بالمساواة الكاملة في الحقوق، والتي تصان فيها جميع المعتقدات الدينية والسياسية وكرامة الإنسان في ظل نظام ديمقراطي، قائم على العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنس.

 

كما ان التزامنا بالوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، والتي تشكل تتويجاً وتكثيفاً لعمل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر النسوية الفلسطينية، منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، سيساعدنا على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للنساء الفلسطينيات، والعمل على تطويرها، والزام دولة فلسطين باعتماد الوثيقة الحقوقية كمرجعية عند سن التشريعات ووضع السياسات الوطنية، ومواءمة القائم منها مع محتوى ومضمون هذه الوثيقة، وتوطين حقوق النساء وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية والمرتكزات القانونية للوثيقة. التزامنا بالوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية سيعزز توحيد الرؤى والمطالب الحقوقية للنساء، وأخيراً مواءمة الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق النساء، بهدف تحديد الأولويات وآليات تنفيذها.

Facebook
Twitter
YouTube